حمایت حقوقی از بزه دیدگان جرایم تروریستی در حقوق بین الملل کیفری

بزه دیدگان گاهی نسبت به بزه کاران و دیگر عوامل موثر در وقوع بزه از توجه و حمایت کمتری برخوردار بوده اند و جز در سال های اخیر در حقوق بین الملل کیفری به طور جدی مورد توجه واقع نشده اند. از سال 1960 به تدریج در برخی از کشورها انجمن های حمایتی از بزه دیدگان تشکیل گردیده و اکنون رشته ای از حقوق تحت عنوان حقوق بین الملل کیفری ِحمایت از بزه دیدگان در حال شکل گیری است. بزه دیدگان تروریسم نیز همچون دیگر بزه دیدگان و شاید بیشتر از آنان با خلاء عدم حمایت مواجهند. این در حالی است که آسیب های وارد بر بزه دیدگان تروریسم و خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد می شود به دلیل ویژگی های جرم «تروریسم» بسیار گسترده تر از سایر جرایم است. حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی قبل از هرچیز مستلزم شناخت بزه دیده، انواع بزه دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین الملل و اسناد بزه دیده شناسی از این افراد صورت گرفته است. روش های جبران خسارت در حقوق بین الملل الهام گرفته از اصول مسئولیت مدنی است و در بسیاری از موارد مشابهت هایی بین این دو وجود دارد . تروریسم جرمی است که در طول تاریخ بسیار رخ داده و افراد بسیاری در نتیجه آن آسیب دیده اند. کشورها سال هاست که در نشست ها و جلسات مختلف در جستجوی تعریف اجماعی از این جرم هستند. هدف این تحقیق تبیین حمایت های موجود در حقوق بین الملل کیفری برای بزه دیدگان جرایم تروریستی و نیز تبیین راهکارهای حمایت موثرتر از آنها می باشد. در راستای این هدف به بررسی برخی اسناد بین المللی و اسناد اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته شده است. بزه دیدگان تروریسم تنها در چند سند محدود به صورت مختصر مورد حمایت واقع شده اند. در این اسناد حمایت مادی و جبران خسارت بزه دیدگان بیشتر از سایر حمایت ها مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اسناد بین المللی برخی از کشورها روش هایی را برای جبران خسارت بزه دیدگان تروریسم در قوانین داخلی پیش بینی نموده اند. آمریکا، فرانسه، ایتالیا، یونان، اسپانیا، ترکیه و روسیه از جمله این کشورها هستند. در زمینه حمایت از بزه دیدگان تروریسم در مواردی حقوق داخلی بر حقوق بین الملل پیشی گرفته است و در برخی موارد نیز هنوز پیشرفت های حقوق بین الملل در این زمینه در قوانین داخلی وارد نشده است. در حقوق ایران «تروریسم» به طور خاص جرم انگاری نشده است و در مورد حمایت از بزه دیدگان این جرم نیز تمهیدی در نظر گرفته نشده است هرچند که بزه دیدگان این جرم می توانند مشمول برخی از مقررات پراکنده موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان قرار گیرند و در سال های اخیر پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است.